حذرت لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس من خطورة ما تتعرض له الطالبات والنساء المحجبات في تونس علي يد السلطات الحكومية من اضطهاد وتعسف بسبب ارتداءهن الحجاب المأمورين به شرعا من رب العباد في آيات قرآنية قطعية الدلالة قطعية الثبوت وردت بسورتي النور والاحزاب .
وذكرت اللجنة في بيان لها أنه خلال الأيام الأخيرة ومع بداية العام الدراسي استعرت الحملات على الطالبات والتلميذات المحجبات في الجامعات والمعاهد الثانوية في كامل تراب الجمهورية التونسية حيث تعرضت تلك الفتيات المحجبات إلى محاولات محمومة لمنعهن من مزاولة دراستهن .
وتقول اللجنة انها وقفت على ما حدث بكل من معهد نهج باش حامبة ببنزرت ، حيث منعت يوم الجمعة 25/09/2009 ، التلميذة المحجبة رانية الورتاني في حدود الساعة الثامنة صباحا من دخول القسم ، وذلك من طرف المديرة المسماة هدى شقير ، وهو ما حصل كذلك للفتيات المحجبات بمعهد الحبيب ثامر ببنزرت ، وهي مواقف متكررة لما يحدث يوميا على امتداد البلاد التونسية .
وتضيف بأنه في سياق الحملة المحمومة على المحجبات في الجامعات التونسية ، تلقت اللجنة رسالة من أحد الطلبة ، أكدت إقدام إدارة المدرسة الوطنيّة للعلوم الإعلاميّة خلال اليومين الأخيرين ، على عرقلة ومنع الطالبات المحجبات من دخول الجامعة والالتحاق بالدروس ، وتركزت المضايقات بالخصوص على الفتيات اللاتي يرتدين "الجلباب الواسع" .
ووجهت للطالب الذي أبدى مساندته لزميلاته المحجبات عند محاولة دخولهن حرم الجامعة ، الكلام السوقي وسب الجلالة ، كما تلقى تهديدات بالاعتداء عليه بالعنف من طرف عون الحراسة المسمى أنور وكذلك زميله ، والتلويح باستقدام أعوان البوليس .
وتواصل اللجنة : وقد أكد الطالب الذي يزاول تعليمه بالمدرسة الوطنيّة للعلوم الإعلاميّة أنه تمكن رفقة زميلاته المحجبات من دخول الجامعة بعد جهود مضنية ، ودعا جميع الطلبة إلى مساندة زميلاتهم وزملائهم في المدرسة الوطنيّة للعلوم الإعلاميّة ونصرتهم أمام ما يتعرضن له من تعسف وظلم من قبل إدارة الكلية .

وتؤكد أن الحملات المحمومة على المحجبات في تونس لم تتوقف ، وهي تشتد خاصة مع بداية التسجيل وانطلاق الموسم الدراسي ، وخلال فترات الامتحانات ، كما تشهد الكثير من المناطق التونسية حملات متكررة في الأسواق والطرقات والأماكن العامة ، تستهدف المحجبات .
وتشير إلي أن السلطة التونسية تستنزف سمعة تونس وشعبها بتلك الممارسات التي تتعارض مع قيم المجتمع التونسي المحافظ ، وهي لا ترغب في تغيير سياساتها الثابتة في استهداف الحجاب والمحجبات رغم كل التحذيرات الموجهة إليها من المنظمات الجقوقية بضرورة الكف عن استهداف المواطنات التونسيات المحجبات .
وتدعو اللجنة المسئولين في تونس إلى وقف هذه الحرب وتحملها كافة النتائج الغير محمودة المترتبة عن المضي في هذا الطريق المسدود ، والتي تؤدي إلي إهدار الحقوق الأساسية للمحجبات التونسيات مشيرة إلي أن هناك حكما حصلت عليه احدي المواطنات التونسيات من المحكمة العليا التونسية التي حكمت لها بحقها في ارتداء الحجاب باعتبار أن اللباس الذي تختاره المرأة يعد من الحرية الشخصية المكفولة بموجب الدستور ولكن النظام التونسي يرفض تنفيذ هذا الجكم ويتحدي القضاء علنا ثم يزعم انه علماني ديمقراطي

[SIGPIC][/SIGPIC]